به گزارش مشرق، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مسائل مربوط به حوزه بهداشت و درمان را در قالب گزارشی برای وکلای ملت در مجلس دهم تشریح کرد.
در این گزارش آمده است: تامین سلامت در همه ابعاد آن، در شرایطی که تنها 25 درصد آن مربوط به برنامه‌ریزیها و اقدامات مستقیم وزارت بهداشت می‌باشد و با توجه به آنچه از تغییرات الگوی بیماریها و عوامل خطر آنها و مولفه‌های اجتماعی موثر بر سلامت جامعه وجود دارد اقدامی مهم، دشوار و نیازمند مدیریت مدبرانه است و با توجه به محدودیت منابع و افزایش تقاضا ضرورت دارد. سرمایه‌گذاری در حوزه پیشگیری، آن هم به طور کارآمد و همه جانبه (در سطح سازمانها، جامعه، صنایع، خانواده و فرد) در اولویت دولت و مجلس قرار بگیرد.
از سوی دیگر سیاستگذاری و قانونگذاری بدون استناد به شواهد معتبر علمی نتیجه‌ای به جز هدر دادن منابع نخواهد داشت. پس نیازمند آن هستیم که بانکهای اطلاعاتی موجود در حوزه سلامت کارآمدتر و به روزتر شود تا منجر به تصمیم درست در زمان درست شود و مهمتر اینکه تقویت بعد نظارت در هر دو سطح دولت و مجلس برای حصول نتایج موثرتر و پایدارتر در حوزه سلامت، امری انکارناپذیر است.
دو طرح مهم پزشک خانواده و تحول نظام سلامت فرصتها و تهدیدهایی برای نظام سلامت ایجاد کرده‌اند که لازم است جهت اجرای بهتر مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرند.
ابلاغ سیاستهای کلان سلامت قبل از برنامه ششم توسعه، ایجاب می‌کند برشی پنج ساله از یک برنامه بیست ساله برای رسیدن به اهداف این سند در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد و طبعاً قرار دادن موادی از آن که به اصلاحات جامع‌تر می‌پردازد از قبیل تفکیک وظایف، پیوست سلامت، نگاه سلامت محور در همه سیاستگذاریها و قانونگذاریها در برش پنج سال اول امری منطقی است و اکنون که اجرای برنامه پنجم یک سال تمدید شده است و فرصت برای بررسی کارشناسی‌تر برنامه ششم توسعه باقی است لازم است مواد مذکور مد نظر قرار گیرد.
در این گزارش آمده است: تامین سلامت در همه ابعاد آن، در شرایطی که تنها 25 درصد آن مربوط به برنامه‌ریزیها و اقدامات مستقیم وزارت بهداشت می‌باشد و با توجه به آنچه از تغییرات الگوی بیماریها و عوامل خطر آنها و مولفه‌های اجتماعی موثر بر سلامت جامعه وجود دارد اقدامی مهم، دشوار و نیازمند مدیریت مدبرانه است و با توجه به محدودیت منابع و افزایش تقاضا ضرورت دارد. سرمایه‌گذاری در حوزه پیشگیری، آن هم به طور کارآمد و همه جانبه (در سطح سازمانها، جامعه، صنایع، خانواده و فرد) در اولویت دولت و مجلس قرار بگیرد.
از سوی دیگر سیاستگذاری و قانونگذاری بدون استناد به شواهد معتبر علمی نتیجه‌ای به جز هدر دادن منابع نخواهد داشت. پس نیازمند آن هستیم که بانکهای اطلاعاتی موجود در حوزه سلامت کارآمدتر و به روزتر شود تا منجر به تصمیم درست در زمان درست شود و مهمتر اینکه تقویت بعد نظارت در هر دو سطح دولت و مجلس برای حصول نتایج موثرتر و پایدارتر در حوزه سلامت، امری انکارناپذیر است.
دو طرح مهم پزشک خانواده و تحول نظام سلامت فرصتها و تهدیدهایی برای نظام سلامت ایجاد کرده‌اند که لازم است جهت اجرای بهتر مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرند.
ابلاغ سیاستهای کلان سلامت قبل از برنامه ششم توسعه، ایجاب می‌کند برشی پنج ساله از یک برنامه بیست ساله برای رسیدن به اهداف این سند در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد و طبعاً قرار دادن موادی از آن که به اصلاحات جامع‌تر می‌پردازد از قبیل تفکیک وظایف، پیوست سلامت، نگاه سلامت محور در همه سیاستگذاریها و قانونگذاریها در برش پنج سال اول امری منطقی است و اکنون که اجرای برنامه پنجم یک سال تمدید شده است و فرصت برای بررسی کارشناسی‌تر برنامه ششم توسعه باقی است لازم است مواد مذکور مد نظر قرار گیرد.
